اگر ساعت موبایل‌ها به‌صورت خودکار یک ساعت جلو رفت چکار کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۳۹۱۳
بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید، با آغاز سال جدید ساعت‌ها دست نمی‌خورند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تغییرات در ساعت ممکن است بر اساس تصمیمات دولت محلی و شرایط مختلف متفاوت باشد. بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید در سال 1403 تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال 1402 تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نشد و در سال 1403 نیز چنین خواهد شد. در واقع بر اساس قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در نوروز سال 1403 ساعت رسمی کشور به جلو و در شروع پاییز سال آتی به عقب کشیده نخواهد شد.
حالا در این زمینه اگر ساعت موبایل‌ها به‌صورت خودکار یک ساعت جلو رفت چکار باید انجام داد؟ برای پاسخ به این سوال موشن‌گرافی را ببینید:
.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ساعت رسمی کشور مجلس شورای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت